بند ج(۱) ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ در مورد دادگاههاي عمومي و جزائي و تبصره۲ (۲) ماده ۲۰ همان قانون مربوط حضور دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران در صورت تعيين دادستان در دادگاه كيفري استان ميباشد و با عنايت به اينكه دادستان يا نماينده وي در جريان دادرسي دادگاههاي عمومي جزائي و دادگاه كيفري استان دخالت دارند و پرونده پس از صدور حكم بايد به امضاء دادستان يا داديار مامور در آن دادگاه برسد. بنابراين امضاء حكم توسط دادستان يا داديار مامور در دادگاه ابلاغ حكم است و چنانچه دادستان صدور حكم را بر خلاف نصّ قانون تشخيص دهد ظرف مهلت مقرر طبق ماده ۱۸ (۳) قانون مذكور ميتواند نسبت به راي صادره تجديدنظر خواهي نمايد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس عليالبدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل ميگردد و فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آئين دادرسي مربوط رسيدگي مينمايد و انشاي راي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده وي وفق قانون برعهده دادگاه است.
۲ـ تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
در مركز هر استان حسب نياز شعبه يا شعبي در دادگاه تجديدنظر به عنوان « دادگاه كيفري استان» براي رسيدگي به جرائم مربوط اختصاص مييابد. تعداد شعبه يا شعبي كه براي اين امر اختصاص مييابد به تشخيص رئيس قوه قضائيه خواهدبود. دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان، وظائف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام ميدهد. قبل از استماع اظهارات شاكي و متهم، اظهارات دادستان يا نماينده وي شهود و اهل خبرهاي كه دادستان معرفي كرده بيان ميشود.
۳ ـ تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
در مواردي كه بر حسب قانون، ديوان عالي كشور بايد اعاده دادرسي را تجويز كند، اين امر با شعبه تشخيص مذكور در تبصره۲ اين ماده خواهدبود.